جزوه اجرای احکام مدنی
دانلود فایل
دکتر شمس علمی کاربردی مهدی شکری دکتر مهاجری برای رام برای رامی کاردانی رشته حقوق کارشناسی ارشد آزمون استخدامی وکالت دانشگاه آزاد پیام نور جزوه اجرای احکام مدنی
دادگاه ها از دامنه شمول بالاتری برخوردار است عام است اما اسناد لازم الاجرا فقط علمی کاربردی خصوص اسناد رسمی و و چک تحت شرایطی پذیرفته شده است. 2- علمی کاربردی اجرای احکام دادگاه ها حکم حتما باید قطعی شود تا امکان علمی کاربردی خواست صدور اجرائیه شود اما علمی کاربردی اجرای احکام مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای محض تنظیم سند مفاد ان حالت اجرایی پیدا میکند و نیاز برای حکم دادگاه نیست و مستقلا می شود ان را اجرا کرد . 3- مرجع احکام اجرای دادگاه ها واحد اجرای احکام مدنی است علمی کاربردی حالی PDF اجرای مفاد اسناد رسمی علمی کاربردی ثبت خود اداره ثبت است بنابراین مرجع این دو با هم متفاوت است. 4- موضوع رد دا علمی کاربردی سی با توجه برای مفاد قانون اجرای احکام مدنی قابل تصور است ولی علمی کاربردی مورد مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا جزوه اجرای احکام مدنی ساکت است و علمی کاربردی این مورد حرفی زده نشده است.
اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی :
اصل اول : ضرورت قطعیت حکم : اصل ضرورت قطعیت حکم برای اجرا علمی کاربردی ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی صریح امده است یک قاعده اساسی هست PDF هم علمی کاربردی احکام مدنی و هم علمی کاربردی احکام کیفری قابل اعمال است منظور از حکم قطعی حکمی است PDF از طرق عادی مثل وا خواهی
یاتجدیدنظرخواهی قابل شکایت نباشد اگر باشد علمی کاربردی مدت مقرر ازش شکایت یا تجدیدنظرخواهی نشده باشد اگر هم شده باشد علمی کاربردی مرجع تجدید نظر قطعی شده باشد ما برای این می گوئیم آراء قطعی .
دونکته مهم علمی کاربردی مورد ضرورت قطعیت حکم جهت ا جرا قابل ذکر است :
اول این PDF برابر قانون آیین دا علمی کاربردی سی مدنی اصل بر قطعیت احکام است مگر قانون ان را قابل تجدید نظر اعلام کندپس اصل بر قطعیت احکام است اما استثنا بر اصل غل برای دارد چرا PDF اکثراحکام قابل تجدیدنظرخواهی هست .
دوم این PDF ما گفتیم ضرورت دارد تا حکم قطعی شده باشد تا بتوانیم ان را اجرا کنیم اما این استثنائاتی دارد مثلا علمی کاربردی ماده 411 قانون تجارت مقرر شده PDF حکم ورشکستگی بطور موقت ا جرا میشود یا علمی کاربردی ماده 33 قانون امور حسبی یک سری احکام علمی کاربردی مورد اجرای موقت احکام امده است اما علمی کاربردی نهایت ان چیزی PDF ما باید بدانیم ان است PDF اصل بر ضرورت قطعیت حکم جهت اجرا است مگر علمی کاربردی موارد خاصی PDF علمی کاربردی قانون تصریح شده باشد PDF حکم بصورت موقت قابلیت اجرایی دارد پس ضرورت دارد برای اجرا PDF حکم قطعی شده باشد.
اصل دوم : اصل ضرورت ابلاغ حکم قبل ازاجرا :دومین اصل این است PDF این حکم ابلاغ شده باشد و همچنین اجرائیه نیز قبل از اجرا ابلاغ شده باشد هم حکم قطعی هم اجراییه حتما باید ابلاغ شده باشند تا حکم قابلیت اجرا پیدا کند علمی کاربردی ماده 302 ایین دا علمی کاربردی سی مدنی هیچ یا قراردادی را می توان اجرا نمود مگر این PDF برای صورت حضوری یا برای صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده برای طرفین یا وکیل انها ابلاغ شده باشد نحوه ابلاغ هم تابع قانون و مقررات ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی است علمی کاربردی همین ماده تبصره امده است PDF چنانچه رای دادگاه غیابی باشد و محکوم علیه مجهول المکان باشد مفاد رای بوسیله اگهی علمی کاربردی یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یک بار برای جزوه اجرای احکام مدنی علیه ابلاغ خواهد شد PDF تاریخ انتشار اگهی تاریخ ابلاغ رای محسوب میشود .
نکته : تا زمانی PDF رای ابلاغ نشده مهلت واخواهی یا تجدید نظرخواهی شروع نمیشود برای همین ابلاغ رای لازمه اجرای حکم است ابلاغ رای با حکم علمی کاربردی کلیه احکام اعم از قطعی یا غیر قطعی امری مسلم و ضروری است ولی احکام غیر قطعی قابلیت اجرا ندارند بل PDF فقط احکام قطعی هستند PDF قابلیت اجرا دارند و برای قطعیت لازم است رای ابلاغ شود و مهلت تجدید نظرخواهی منقضی شده باشد و بدون ابلاغ اصلا این مهلت شروع نمیشود تا تمام شود ابلاغ حکم هم ممکن است برای محکوم علیه یا وکیل ان صورت گیرد و ابلاغ برای وکیل علمی کاربردی صورتی موثر است PDF وکیل حق دخالت علمی کاربردی مراحل بالاتر را داشته باشد .
